القضاء الفرنسي يرفض طلبا رابعا للإفراج عن المفكر الإسلامي طارق رمضان

رفضت فرنسا للمرة الرابعة طلب استئناف طارق رمضان للإفراج عنه، وذلك بعد اعترافه بإقامة علاقات جنسية مع امرأتين اتهمتاه باغتصابهما، وفقا لمصدر قريب من القضية.

وقال محاميه إنه طلب استئناف قرار الرفض.

ويحاكم طارق رمضان السويسري الجنسية بتهمة "الاغتصاب" الموجهة إليه في 2 شباط/فبراير إثر شكوى تقدمت بها سيدتان خريف العام 2017.

واعتبر القاضي أن الاحتجاز "لا يزال ضروريا"، مشيرا إلى "مخاطر الضغط على الشاكيتين" وضرورة "تفادي تجدد مثل تلك الأفعال".

وبعد عام من الإنكار، أقر طارق رمضان في 22 تشرين الأول/أكتوبر بأنه كانت له علاقات جنسية مع المرأتين، لكنه قال إن تلك العلاقات كانت "برضاهما". إلا أن القاضي لم يغير موقفه من ضرورة حبس المتهم.

وكان رمضان (56 عاما) قد أنكر حتى ذلك التاريخ إقامة أية علاقة جنسية مع السيدتين واعترف في حزيران/يونيو 2018 فقط بعلاقات جنسية مع صديقات سابقات ومشتكية ثالثة.

واضطر إلى الاعتراف في تشرين الأول/أكتوبر إثر الكشف في أيلول/سبتمبر عن مئات الرسائل القصيرة استخرجت من هاتف قديم لإحدى المشتكيات أطلقت عليها وسائل الإعلام اسم "كريستال".

ورمضان ملاحق في سويسرا أيضا بتهمة الاغتصاب.

وطارق رمضان هو حفيد مؤسس حركة "الأخوان المسلمين" حسن البنا، وكان يتهم من خصومه بإخفاء مشروعه السياسي الإسلامي بغطاء خطاب إصلاحي.

وطارق رمضان أستاذ العلوم الإسلامية في جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، له شعبية كبيرة بين الأوساط الإسلامية.

فرانس24/ أ ف ب